سياسة استخدام حراج المقاصيص

تنظم هذه الاتفاقية الأحكام والشروط التي تحكم استخدام منصة حراج المقاصيص وجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمستخدمين، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تعتمدها المنصة.

ويُعد دخول المستخدم إلى المنصة أو إنشاء حساب أو استخدام أي من خدماتها إقراراً منه بقراءة هذه الاتفاقية وفهمها والموافقة على جميع أحكامها، كما يلتزم بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية البيانات الشخصية، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأي أنظمة أو لوائح ذات علاقة.

ويحق للمنصة تعديل هذه الاتفاقية متى رأت ذلك ضرورياً، وتصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها عبر المنصة أو إشعار المستخدم بها بأي وسيلة تراها المنصة مناسبة، ويعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة موافقة ضمنية على تلك التعديلات.

المادة الأولى : التعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المنصة: منصة “حراج المقاصيص” الإلكترونية، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها وخدماتها الإلكترونية.

المالك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك للمنصة والمسؤول عن إدارتها وتشغيلها.

المستخدم: كل شخص يقوم بزيارة المنصة أو إنشاء حساب أو استخدام أي خدمة تقدمها المنصة.

الحساب: السجل الإلكتروني الذي ينشئه المستخدم للاستفادة من خدمات المنصة.

الإعلان: كل محتوى يتم نشره بقصد البيع أو الشراء أو التأجير أو تقديم خدمة أو الإعلان عنها.

المعلن: المستخدم الذي يقوم بنشر إعلان داخل المنصة. المشتري: الشخص الذي يتواصل مع المعلن بقصد شراء سلعة أو الاستفادة من خدمة.

البائع: المستخدم الذي يعرض سلعة أو خدمة من خلال المنصة.

السلعة: أي منتج مادي أو رقمي يسمح النظام السعودي بالإعلان عنه.

الخدمة: أي خدمة مهنية أو تجارية أو حرفية أو تقنية يجوز الإعلان عنها وفق الأنظمة المعمول بها.

المحتوى: جميع البيانات والصور والفيديوهات والملفات والنصوص والرسائل والتقييمات والتعليقات التي يتم نشرها أو رفعها عبر المنصة.

المادة الثانية :نطاق الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية على جميع مستخدمي منصة حراج المقاصيص دون استثناء، وتشمل جميع الخدمات الحالية والمستقبلية التي تقدمها المنصة. وتطبق هذه الاتفاقية على جميع عمليات التسجيل، والإعلانات، والتواصل بين المستخدمين، واستخدام أي خدمة أو ميزة توفرها المنصة. ولا تعتبر المنصة طرفاً في عقود البيع أو الشراء أو التأجير أو تقديم الخدمات التي تتم بين المستخدمين، ما لم تعلن صراحة خلاف ذلك.

المادة الثالثة : قبول الاتفاقية

يعتبر استخدام المنصة بأي وسيلة قبولاً كاملاً لهذه الاتفاقية.

ويقر المستخدم بأنه:

* قرأ جميع أحكام الاتفاقية.

* يتمتع بالأهلية النظامية.

* يلتزم بجميع الأنظمة السعودية.

* يتحمل مسؤولية استخدام حسابه.

* يلتزم بالمحافظة على بيانات الدخول الخاصة به.

وفي حال عدم موافقة المستخدم على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فيجب عليه الامتناع عن استخدام المنصة.

المادة الرابعة : أهلية الاستخدام

يشترط للاستفادة من خدمات المنصة ما يأتي:

1. أن يكون المستخدم كامل الأهلية النظامية، أو يستخدم المنصة بإشراف وليه أو من يمثله نظاماً.

2. تقديم بيانات صحيحة وحديثة عند التسجيل.

3. عدم استخدام بيانات أو هويات الغير دون تفويض نظامي.

4. عدم إنشاء حسابات وهمية أو مضللة.

5. الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

ويجوز للمنصة رفض إنشاء أي حساب أو تعليقه أو إلغاؤه إذا تبين عدم استيفاء شروط الأهلية.

المادة الخامسة : إنشاء الحساب

يلتزم المستخدم عند إنشاء الحساب بما يلي:

1. إدخال معلومات صحيحة ودقيقة.

2. تحديث بياناته متى طرأ عليها أي تغيير.

3. الحفاظ على سرية كلمة المرور.

4. عدم تمكين أي شخص من استخدام حسابه دون موافقة المنصة.

5. تحمل جميع العمليات التي تتم من خلال حسابه حتى إشعار المنصة بأي استخدام غير مشروع.

ويجوز للمنصة طلب التحقق من هوية المستخدم أو ملكيته للحساب في أي وقت.

المادة السادسة : التحقق من الهوية

يجوز للمنصة، متى رأت ضرورة لذلك، طلب أي مستندات أو بيانات للتحقق من هوية المستخدم أو صحة المعلومات المقدمة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

* الهوية الوطنية أو الإقامة.

* السجل التجاري.

* وثيقة العمل الحر.

* التراخيص النظامية.

* ملكية السلعة محل الإعلان.

* أي مستندات أخرى تراها المنصة لازمة.

وللمنصة تعليق أو تقييد الحساب إلى حين استكمال إجراءات التحقق، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية تجاه المستخدم.

المادة السابعة : سياسة الحسابات الموثقة

1. مفهوم الحساب الموثق

تتيح المنصة، وفقًا لتقديرها، خدمة توثيق بعض الحسابات التي تستوفي متطلبات التوثيق المعتمدة لديها، ويهدف التوثيق إلى الإشارة إلى استكمال إجراءات التوثيق التي تحددها المنصة، ولا يمنح المستخدم أي حقوق أو مزايا تتجاوز ما تقرره المنصة.

2. التوثيق لا يعد ضمانًا

لا يُعد توثيق الحساب بأي حال من الأحوال ضمانًا لمصداقية المستخدم أو ملاءته المالية أو جودة السلع أو الخدمات التي يقدمها أو التزامه بتنفيذ تعهداته، كما لا يشكل التوثيق إقرارًا أو تزكية من المنصة للمستخدم أو لأنشطته، وتبقى مسؤولية التعامل بين المستخدمين على عاتق أطرافه.

3. إلغاء أو سحب التوثيق

يحق للمنصة، وفقًا لتقديرها ودون تحمل أي مسؤولية، تعليق أو سحب أو إلغاء توثيق أي حساب في أي وقت إذا تبين:

* مخالفة المستخدم للأنظمة أو اللوائح أو اتفاقية الاستخدام أو سياسات المنصة.

* تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.

* إساءة استخدام ميزة التوثيق أو استغلالها بما يضر بالمنصة أو بالمستخدمين.

* زوال أي من شروط أو متطلبات التوثيق المعتمدة لدى المنصة.

* وجود أي سبب ترى معه المنصة أن استمرار التوثيق قد يضر بسلامة أو موثوقية المنصة.

4. الالتزام بصحة البيانات

يلتزم المستخدم بالمحافظة على صحة واكتمال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة لأغراض التوثيق، وبإشعار المنصة فورًا بأي تعديل يطرأ عليها. ويجوز للمنصة تعليق أو إلغاء التوثيق إذا تبين عدم تحديث البيانات أو عدم صحتها.

5. إعادة طلب التوثيق

يجوز للمستخدم الذي أُلغي توثيق حسابه التقدم بطلب توثيق جديد بعد إزالة سبب الإلغاء واستيفاء جميع الشروط التي تحددها المنصة، ولا يترتب على تقديم الطلب أي التزام على المنصة بالموافقة عليه.

6. حدود مسؤولية المنصة

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأضرار أو النزاعات أو المطالبات التي قد تنشأ نتيجة اعتماد أي مستخدم على وجود التوثيق عند إبرام تعاملاته، ويظل كل مستخدم مسؤولًا عن التحقق من ملاءمة الطرف الآخر قبل إتمام أي عملية أو تعاقد

المادة الثامنة : تعديل الاتفاقية

تحتفظ منصة حراج المقاصيص بحق تعديل هذه الاتفاقية أو إضافة أو حذف أي من أحكامها متى اقتضت المصلحة أو استجابة للمتطلبات النظامية أو التشغيلية.

ويعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديلات موافقة نهائية عليها.

المادة التاسعة : التزامات المستخدم

يلتزم المستخدم عند استخدام منصة حراج المقاصيص بما يأتي:

1. الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية في المملكة العربية السعودية.

2. استخدام المنصة للأغراض المشروعة فقط.

3. تقديم بيانات صحيحة وكاملة عند التسجيل أو تعديل الحساب.

4. المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم تمكين الغير من استخدامها.

5. عدم انتحال شخصية أي شخص طبيعي أو اعتباري أو استخدام بياناته دون تفويض نظامي.

6. احترام حقوق المستخدمين الآخرين وعدم الإساءة إليهم بأي وسيلة.

7. عدم استخدام المنصة للإضرار بالغير أو الإضرار بسمعة المنصة أو استغلالها في أي أعمال غير مشروعة.

8. تحمل المسؤولية الكاملة عن جميع التصرفات الصادرة من خلال حسابه.

9. التعاون مع المنصة عند طلب أي معلومات أو مستندات للتحقق من صحة البيانات أو الإعلانات.

10. الالتزام بتحديث بياناته كلما طرأ عليها أي تغيير.

المادة العاشرة : المحظورات العامة

يحظر على المستخدم القيام بأي من الأعمال الآتية:

* نشر معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة.

* إنشاء حسابات وهمية أو متعددة بقصد التحايل.

* استخدام برامج أو وسائل آلية لجمع بيانات المنصة أو نسخ محتواها أو التأثير على عملها.

* محاولة اختراق المنصة أو أنظمتها أو قواعد بياناتها.

* نشر أو تداول البرمجيات الضارة أو الفيروسات أو الأكواد الخبيثة.

* استخدام المنصة في غسل الأموال أو الاحتيال أو تمويل أي نشاط غير مشروع.

* التلاعب بالأسعار أو الاتفاق مع الغير على رفعها أو خفضها بصورة مصطنعة.

* نشر أي محتوى ينتهك الأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الملكية الفكرية.

* جمع بيانات المستخدمين أو استخدامها لأغراض تسويقية أو تجارية دون موافقة نظامية.

* استغلال المنصة في إرسال الرسائل المزعجة أو الدعاية غير المرغوب فيها.

المادة الحادي عشر  : التزامات المنصة

تلتزم منصة حراج المقاصيص بما يلي:

1. توفير بيئة إلكترونية آمنة قدر الإمكان لعرض الإعلانات.

2. اتخاذ الإجراءات التقنية المناسبة لحماية بيانات المستخدمين وفق الأنظمة المعمول بها.

3. استقبال البلاغات المتعلقة بالمخالفات والتحقق منها واتخاذ ما تراه مناسباً.

4. تحسين الخدمات بشكل مستمر بما يحقق جودة الاستخدام.

5. المحافظة على سرية البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية.

ولا يترتب على ذلك ضمان خلو المنصة من الأعطال التقنية أو الانقطاع المؤقت للخدمة.

المادة الثاني عشر :حدود مسؤولية المنصة

تقتصر مهمة منصة حراج المقاصيص على توفير وسيلة إلكترونية تتيح للمستخدمين نشر الإعلانات والتواصل فيما بينهم ولا تعد المنصة طرفاً في أي عقد بيع أو شراء أو تأجير أو تقديم خدمات يتم بين المستخدمين. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:

* صحة المعلومات الواردة في الإعلانات.

* جودة السلع أو الخدمات.

* ملكية السلع.

* التزامات البائع أو المشتري.

* عمليات الشحن أو التسليم.

* الضمانات المقدمة من البائع.

* أي نزاع ينشأ بين المستخدمين.

ويتحمل كل مستخدم المسؤولية الكاملة عن تعاملاته.

المادة الثالث عشر : شروط نشر الإعلانات

يلتزم المعلن بما يأتي :

1. أن يكون مالكاً للسلعة أو مخولاً نظاماً بالتصرف فيها.

2. أن يكون الإعلان متعلقاً بسلعة أو خدمة حقيقية.

3. كتابة وصف دقيق وواضح للسلعة.

4. الإفصاح عن العيوب الجوهرية متى وجدت.

5. تحديد السعر أو بيان آلية تحديده.

6. اختيار القسم المناسب للإعلان.

7. استخدام صور حقيقية للسلعة كلما أمكن.

8. الالتزام بجميع الأنظمة المنظمة للنشاط محل الإعلان.

9. تحديث الإعلان عند بيع السلعة أو انتهاء الخدمة.

10. حذف الإعلان إذا فقد الغرض منه.

المادة الرابع عشر: معايير المحتوى

يجب أن يكون المحتوى المنشور على المنصة:

*صحيحاً ودقيقاً.

* مشروعاً.

* واضحاً.

* غير مضلل.

* خالياً من العبارات المسيئة.

* خالياً من خطاب الكراهية أو العنصرية.

* خالياً من الإساءة الدينية أو الطائفية أو القبلية.

* خالياً من المواد الإباحية أو المخلة بالآداب.

* غير مخالف للأنظمة أو حقوق الغير.

ويجوز للمنصة حذف أي محتوى يخالف هذه الضوابط دون إشعار مسبق.

المادة الخامسة عشر : الإعلانات المحظورة

يحظر نشر أي إعلان يتضمن أو يتعلق بما يأتي:

1. السلع أو الخدمات المحظورة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية.

2. الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وما في حكمها، إلا في الحدود التي يسمح بها النظام وبموافقة المنصة.

3. المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

4. الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتطلب بيعها ترخيصاً نظامياً دون استيفاء المتطلبات.

5. التبغ ومنتجات التدخين إذا كان الإعلان عنها مخالفاً للأنظمة.

6. الوثائق الرسمية أو المزورة أو أدوات التزوير.

7. الحسابات أو البيانات أو البرامج التي يؤدي تداولها إلى مخالفة الأنظمة أو حقوق الغير.

8. أي سلعة أو خدمة يترتب على الإعلان عنها مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

كما يحظر نشر الإعلانات التي:

* تتضمن معلومات غير صحيحة.

* تهدف إلى التشهير أو الإساءة.

* تنطوي على احتيال أو خداع.

* تروج لممارسات تجارية مضللة.

* تتضمن صوراً أو شعارات لا يملك المعلن حق استخدامها.

المادة السادسة عشر : حق المنصة في مراجعة المحتوى

-يجوز للمنصة، دون أن تكون ملزمة بذلك، مراجعة أي إعلان أو تعليق أو رسالة أو محتوى منشور عبرها باستخدام المراجعة البشرية أو الوسائل التقنية أو أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يحمي المستفيدين  

-وللمنصة حذف أو تعديل أو إخفاء أو تعليق أي محتوى ترى أنه يخالف هذه الاتفاقية أو الأنظمة النافذة، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية تجاه المستخدم.

-وللمنصة تعليق الحسابات او الإعلانات المشبوهة

-يحق للمنصة طلب مستندات إضافية عند الاشتباه

-يحق للمنصة التعاون مع الجهات المختصة عند وجود مخالفات او احتيال

المادة السابعة عشر : حقوق الملكية الفكرية

1. تعد جميع الحقوق المتعلقة بمنصة حراج المقاصيص، بما في ذلك اسم المنصة، والشعار، والتصاميم، والواجهات، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والمحتوى المملوك لها، من الحقوق المحمية بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

2. لا يجوز لأي مستخدم نسخ أو إعادة إنتاج أو تعديل أو توزيع أو استغلال أي جزء من المنصة أو محتواها دون موافقة كتابية مسبقة من المنصة، إلا في الحدود التي تجيزها الأنظمة.

3. يحتفظ المستخدم بملكية المحتوى الذي يقوم برفعه أو نشره عبر المنصة، ويقر بأنه يملك الحقوق النظامية اللازمة لنشره أو أنه مفوض بذلك من صاحب الحق.

4. بمجرد نشر المحتوى على المنصة، يمنح المستخدم المنصة ترخيصًا غير حصري، وعالميًا، وخاليًا من المقابل المالي، وقابلًا للترخيص من الباطن، لاستخدام المحتوى واستضافته ونسخه وعرضه ومعالجته وتنسيقه وإتاحته وتشغيله بما يحقق أغراض تشغيل المنصة وتسويق خدماتها، وذلك طوال مدة بقاء المحتوى منشورًا، مع احتفاظ المستخدم بحقوقه الأدبية وفقًا للأنظمة.

5. يتحمل المستخدم وحده المسؤولية عن أي مطالبة تنشأ بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير، ويلتزم بتعويض المنصة عن أي أضرار أو تكاليف أو مطالبات تنتج عن ذلك.

المادة الثامنه عشرة :سياسة الخصوصية وحماية البيانات

1. تلتزم المنصة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية واللوائح التنفيذية ذات الصلة.

2. تستخدم البيانات الشخصية للأغراض الآتية:

    * إنشاء وإدارة الحسابات.

    * تقديم الخدمات وتحسينها.

    * التحقق من الهوية.

    * التواصل مع المستخدم.

    * الامتثال للأنظمة والتعليمات.

    * مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام.

3. لا تفصح المنصة عن البيانات الشخصية لأي طرف ثالث إلا في الحالات التي يجيزها النظام أو بناءً على موافقة صاحب البيانات أو تنفيذًا لأمر صادر من جهة مختصة.

4. تتخذ المنصة التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الفقد أو الإتلاف.

5. يجوز للمنصة الاحتفاظ بالبيانات لمدة تقتضيها الأنظمة أو تفرضها متطلبات التشغيل، ثم التخلص منها بالطرق النظامية.

المادة التاسعة عشر :نظام التقييمات والمراجعات

1. يجوز للمستخدمين تقييم بعضهم البعض بعد إتمام التعامل.

2. يجب أن تستند التقييمات إلى تجربة فعلية وصادقة.

3. يمنع نشر تقييمات كاذبة أو مضللة أو بقصد الإضرار أو الابتزاز.

4. للمنصة الحق في إزالة أو تعليق أي تقييم يثبت مخالفته لهذه الاتفاقية أو للأنظمة.

5. لا تتحمل المنصة مسؤولية الآراء الواردة في التقييمات متى كانت صادرة عن المستخدمين، مع احتفاظها بحق التدخل عند وجود مخالفة.

المادة العشرون  :الرسوم والاشتراكات

1. يجوز للمنصة تقديم خدمات مجانية أو مدفوعة وفقًا لما تعلنه.

2. تلتزم المنصة بالإفصاح عن الرسوم قبل إتمام عملية الاشتراك أو شراء الخدمة.

3. لا تستحق أي رسوم غير معلنة أو غير موافق عليها من المستخدم.

4. لا يحق للمستخدم استرداد الرسوم بعد تقديم الخدمة، إلا إذا نص النظام أو سياسة الاسترداد على خلاف ذلك.

5. تحتفظ المنصة بحق تعديل الرسوم مستقبلًا، ويطبق التعديل على الاشتراكات أو الخدمات الجديدة بعد الإعلان عنه.

المادة الحادية والعشرون  :المدفوعات الإلكترونية

1. إذا وفرت المنصة وسائل دفع إلكترونية، فإنها تتم من خلال مزودي خدمات دفع مرخص لهم.

2. تلتزم المنصة باتخاذ الإجراءات التقنية المناسبة لحماية عمليات الدفع.

3. لا تحتفظ المنصة ببيانات البطاقات البنكية إلا في الحدود التي يسمح بها النظام ومن خلال الجهات المختصة.

4. يتحمل المستخدم مسؤولية صحة بيانات الدفع التي يقدمها.

المادة الثانية والعشرون : سياسة العمولات

1-  قيمة العمولة وآلية احتسابها

تستحق المنصة عمولة عن بعض الخدمات أو العمليات التي تتم من خلالها، ويتم تحديد قيمة العمولة أو نسبتها وآلية احتسابها والإعلان عنها بوضوح داخل المنصة أو في صفحة الرسوم الخاصة بها، ويجوز للمنصة تعديلها وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل، على أن يسري التعديل على العمليات اللاحقة للإعلان عنه.

2-  حالات استحقاق العمولة

تستحق العمولة عند إتمام العملية أو تحقق السبب الذي تحدده المنصة لاستحقاقها، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – إتمام البيع أو رسو المزاد أو تقديم الخدمة محل العمولة، وذلك وفقًا لطبيعة الخدمة المقدمة وشروطها.

3-  إلغاء العمولة أو استردادها

لا يجوز استرداد العمولة بعد استحقاقها وسدادها، إلا في الحالات التي تنص عليها سياسة المنصة أو إذا ثبت وجود خطأ تقني أو مالي من جانب المنصة أدى إلى تحصيل العمولة دون وجه حق. كما يجوز للمنصة، وفق تقديرها، إلغاء العمولة أو ردها كليًا أو جزئيًا في الحالات الاستثنائية التي تراها مناسبة.

4-  موافقة المستخدم على العمولة

يقر المستخدم ويوافق صراحةً على قيمة العمولة وآلية احتسابها قبل إتمام أي عملية يترتب عليها استحقاق العمولة، ويُعد إتمام العملية أو تأكيدها موافقة نهائية وملزمة على سداد العمولة المستحقة وفقًا لهذه الاتفاقية.

5- . الالتزام بسداد العمولة

يلتزم المستخدم بسداد جميع العمولات المستحقة في المواعيد والوسائل التي تحددها المنصة، ويحق للمنصة تعليق بعض الخدمات أو إيقاف الحساب مؤقتًا أو اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة في حال الامتناع عن سداد أي عمولة مستحقة.

6- الضرائب والرسوم

تشمل العمولات أو لا تشمل الضرائب والرسوم الحكومية بحسب ما يتم الإفصاح عنه عند عرض العمولة، ويكون المستخدم مسؤولًا عن سداد أي ضرائب أو رسوم نظامية تفرضها الجهات المختصة متى كان ذلك واجبًا بموجب الأنظمة المعمول بها

المادة الثالثة والعشرون : سياسة المزادات

1. بدء المزاد وانتهاؤه

يبدأ المزاد في التاريخ والوقت المحددين من قبل البائع عند نشر الإعلان، وينتهي تلقائيًا بانقضاء المدة المحددة للمزاد، أو وفق الآلية التي تعتمدها المنصة، ويُعتد بالتوقيت المسجل في أنظمة المنصة.

2. الحد الأدنى للمزايدة

يجوز للبائع تحديد حد أدنى لقيمة كل زيادة في المزايدة (إن وجد)، ويلتزم جميع المشاركين بالمزايدة وفق هذه الزيادة، ولا تُقبل أي مزايدة تقل عنها.

3. احتساب أعلى مزايدة

تُعد أعلى مزايدة صحيحة ومسجلة في نظام المنصة قبل انتهاء مدة المزاد هي المزايدة الفائزة، وذلك متى كانت مستوفية لشروط وأحكام المنصة وخالية من أي تلاعب أو مخالفة.

4. حالات إلغاء المزاد

يجوز للمنصة إلغاء المزاد أو إنهاؤه أو اعتباره غير نافذ في أي من الحالات الآتية:

* ثبوت وجود تلاعب أو مزايدات وهمية أو غير جادة.

* مخالفة البائع أو المزايد لأحكام الأنظمة أو اللوائح أو اتفاقية الاستخدام.

* إدراج سلعة محظورة أو مخالفة للأنظمة.

* وجود خطأ تقني جوهري أثر في سير المزاد أو نتائجه.

* أي حالة أخرى ترى المنصة أنها تستوجب الإلغاء حفاظًا على نزاهة وموثوقية المزادات.

5. صلاحية المنصة في إيقاف أو إلغاء المزادات

يحق للمنصة، وفقًا لتقديرها، إيقاف أو تعليق أو إلغاء أي مزاد يتبين أنه مخالف للأنظمة أو اللوائح أو سياسات المنصة، دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية تجاه المستخدمين.

6. استبعاد المزايدات غير المشروعة

يحق للمنصة استبعاد أو حذف أي مزايدة يتبين أنها وهمية أو صورية أو غير جادة أو ناتجة عن تواطؤ أو تلاعب أو استخدام وسائل غير مشروعة، مع اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات بحق المستخدم المخالف.

7. حظر رفع السعر بصورة غير مشروعة (النجش)

يُحظر على البائع أو أي شخص يعمل لحسابه أو بالنيابة عنه أو بالتنسيق معه رفع سعر السلعة بصورة مصطنعة أو غير مشروعة، أو القيام بأي تصرف يؤدي إلى تضليل المشاركين في المزاد، ويعد ذلك مخالفة جسيمة تخول المنصة اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.

8. مسؤولية إتمام الصفقة

يلتزم البائع والمشتري الفائز بإتمام إجراءات البيع والشراء بعد انتهاء المزاد وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح المعمول بها، ويتحمل كل طرف مسؤولية تنفيذ التزاماته التعاقدية.

9. حدود مسؤولية المنصة

تقتصر مهمة المنصة على توفير الوسيلة الإلكترونية لإدارة المزاد، ولا تتحمل أي مسؤولية عن امتناع أي من أطراف الصفقة عن تنفيذ التزاماته أو عن أي نزاع ينشأ بينهم بعد انتهاء المزاد، ما لم ينص النظام أو اتفاقية الاستخدام على خلاف ذلك.

10. الإجراءات بحق المخالفين

يحق للمنصة اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا بحق أي مستخدم يثبت قيامه بالتلاعب بالمزادات أو إساءة استخدام النظام، ويشمل ذلك – دون حصر – حذف المزايدات، وإلغاء المزاد، وإيقاف الحساب مؤقتًا أو نهائيًا، وحجب الخدمات، والإبلاغ عن المخالفة إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء، مع الاحتفاظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تلحق بها أو بمستخدميها

المادة الرابعة والعشرون :البلاغات والشكاوى

1. يجوز لأي مستخدم الإبلاغ عن أي إعلان أو محتوى أو مستخدم يشتبه في مخالفته للأنظمة أو لهذه الاتفاقية.

2. تتولى المنصة دراسة البلاغ واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا لسياساتها الداخلية.

3. لا يترتب على تقديم البلاغ أي التزام على المنصة باتخاذ إجراء معين إذا تبين عدم صحة البلاغ أو عدم كفاية الأدلة.

4. يجوز للمنصة طلب مستندات أو معلومات إضافية من مقدم البلاغ أو من المشكو في حقه.

المادة الخامسة  والعشرون :مكافحة الاحتيال

تلتزم المنصة باتخاذ التدابير المناسبة للحد من عمليات الاحتيال، ويشمل ذلك:

* التحقق من بعض الحسابات.

* مراجعة الإعلانات عالية المخاطر.

* رصد الأنشطة غير المعتادة.

* التعاون مع الجهات المختصة عند الاشتباه في أي نشاط غير مشروع.

وللمنصة تعليق أي حساب أو إعلان مؤقتًا إلى حين استكمال إجراءات التحقق دون أن يعد ذلك إقرارًا بوجود مخالفة أو مسؤولية على المنصة.

المادة السادسة والعشرون :التواصل والإشعارات

1. تعد جميع الإشعارات المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو التطبيق أو أي وسيلة إلكترونية تعتمدها المنصة صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية متى أرسلت إلى بيانات المستخدم المسجلة.

2. يلتزم المستخدم بتحديث بيانات التواصل الخاصة به، ويتحمل نتائج عدم تحديثها.

المادة السابعة والعشرون : تعليق الحساب أو إيقافه أو إنهاؤه

1. يحق للمنصة تعليق أو تقييد أو إيقاف أو إنهاء حساب المستخدم مؤقتًا أو نهائيًا إذا تبين لها وجود مخالفة لهذه الاتفاقية أو للأنظمة ذات العلاقة.

2. تشمل الحالات التي تجيز للمنصة اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها ما يأتي على سبيل المثال لا الحصر:

    * تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.

    * نشر إعلانات أو محتوى مخالف للأنظمة أو لهذه الاتفاقية.

    * إساءة استخدام المنصة أو خدماتها.

    * استخدام الحساب في الاحتيال أو غسل الأموال أو أي نشاط غير مشروع.

    * انتحال شخصية الغير.

    * استخدام وسائل تقنية للتأثير على عمل المنصة أو التحايل على أنظمتها.

    * تكرار البلاغات المثبتة ضد المستخدم.

    * مخالفة حقوق الملكية الفكرية أو حقوق الغير.

3. يجوز للمنصة حذف الإعلانات أو تعليقها أو تقييد ظهورها متى رأت أن ذلك يحقق سلامة المنصة أو مستخدميها.

4. لا يترتب على تعليق الحساب أو إيقافه أو إنهائه أي التزام على المنصة بدفع تعويض للمستخدم.

المادة الخامسة والعشرون :حق الاعتراض

1. يجوز للمستخدم تقديم اعتراض على قرار تعليق أو إيقاف الحساب خلال (30) يومًا من تاريخ إشعاره بالقرار.

2. تقوم المنصة بدراسة الاعتراض خلال مدة معقولة، ويكون قرارها نهائيًا ما لم يثبت وجود خطأ مادي أو مخالفة نظامية.

3. لا يترتب على تقديم الاعتراض إعادة تفعيل الحساب تلقائيًا.

المادة السادسة والعشرون :حدود مسؤولية المنصة

1. تقدم المنصة خدماتها “كما هي” ووفق الإمكانات الفنية المتاحة.

2. لا تضمن المنصة:

    * إتمام أي عملية بيع أو شراء.

    * تحقيق أي أرباح للمستخدم.

    * جودة أو سلامة السلع أو الخدمات بما فيها عداد الكيلومترات والاعطال والعيوب الخفية .

    * صحة المعلومات الواردة في الإعلانات والحقوق المتعلقة بالعين المباعة مثل الرهن وخلافه .

    * استمرار الخدمة دون انقطاع أو أعطال.

3. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن:

    * النزاعات الناشئة بين المستخدمين.

    * الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن استخدام المنصة.

    * خسارة الأرباح أو الفرص التجارية.

    * الأعطال الناتجة عن مزودي خدمات الإنترنت أو الجهات الخارجية.

    * أي تصرف يصدر من أحد المستخدمين.

4. تقتصر مسؤولية المنصة - إن وجدت - على الحد الذي تقضي به الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.

المادة الثامنة والعشرون :التعويض

1. يلتزم المستخدم بتعويض المنصة ومالكيها ومديريها وموظفيها ووكلائها عن أي خسائر أو مطالبات أو أضرار أو تكاليف أو مصروفات، بما في ذلك أتعاب المحاماة، إذا كانت ناشئة عن:

    * مخالفته لهذه الاتفاقية.

    * مخالفته للأنظمة.

    * انتهاكه حقوق الغير.

    * إساءة استخدام المنصة.

    * أي مطالبة ناشئة عن المحتوى الذي نشره.

2. يبقى هذا الالتزام قائمًا حتى بعد إنهاء الحساب أو التوقف عن استخدام المنصة.

المادة التاسعة والعشرون :القوة القاهرة

لا تكون المنصة مسؤولة عن أي تأخير أو توقف في تقديم خدماتها إذا كان ذلك ناتجًا عن سبب خارج عن إرادتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

* الكوارث الطبيعية.

* الحرائق.

* الفيضانات.

* الحروب.

* الأعمال الإرهابية.

* انقطاع خدمات الاتصالات.

* الأعطال التقنية العامة.

* القرارات الحكومية.

* الهجمات السيبرانية واسعة النطاق.

ويستمر تعليق الالتزامات طوال مدة استمرار سبب القوة القاهرة.

المادة الثلاثون  :التنازل

لا يجوز للمستخدم التنازل عن حسابه أو عن أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من المنصة.

ويجوز للمنصة نقل حقوقها أو التزاماتها أو أي جزء منها إلى أي شركة تابعة أو خلف عام أو خاص دون الحاجة إلى موافقة المستخدم، شريطة ألا يترتب على ذلك انتقاص من حقوقه النظامية.

المادة الحادية والثلاثون  :استقلال البنود

إذا تبين أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أصبح باطلًا أو غير قابل للتنفيذ بموجب حكم قضائي أو نظام نافذ، فإن ذلك لا يؤثر على صحة أو نفاذ باقي أحكام الاتفاقية، وتظل نافذة وملزمة للأطراف.

المادة الثانية والثلاثون :التعديلات

1. تحتفظ المنصة بحق تعديل هذه الاتفاقية أو أي من سياساتها في أي وقت.

2. تنشر التعديلات عبر المنصة أو يتم إشعار المستخدم بها بالوسائل الإلكترونية المناسبة.

3. يعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نفاذ التعديلات موافقة صريحة عليها.

المادة الثالثة والثلاثون :القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويطبق عليها ما يصدر من أنظمة أو لوائح أو تعليمات ذات صلة.

المادة الرابعة والثلاثون :تسوية المنازعات

1. يسعى الطرفان إلى تسوية أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية وديًا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإخطار بالنزاع.

2. في حال تعذر التسوية الودية، يكون الاختصاص للمحكمة المختصة داخل المملكة العربية السعودية، ما لم يوجب النظام اختصاص جهة قضائية أو شبه قضائية أخرى.

المادة الخامسة والثلاثون :وسائل التواصل

توفر المنصة وسائل إلكترونية لاستقبال الاستفسارات والشكاوى والبلاغات، ويلتزم المستخدم باستخدام القنوات الرسمية المعتمدة عند الحاجة إلى التواصل مع المنصة.

المادة السادسة  والثلاثون :الأحكام الختامية

1. تمثل هذه الاتفاقية كامل التفاهم بين المنصة والمستخدم فيما يتعلق باستخدام خدمات المنصة.

2. تلغي هذه الاتفاقية أي تفاهمات أو اتفاقات سابقة تتعلق بموضوعها.

3. لا يعد امتناع المنصة عن ممارسة أي حق مقرر لها بموجب هذه الاتفاقية تنازلًا عنه.

4. تحررت هذه الاتفاقية باللغة العربية، وتكون النسخة العربية هي المعتمدة عند الاختلاف مع أي ترجمة أخرى.

5. يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ نشرها على منصة حراج المقاصيص أو أي تاريخ تحدده إدارة المنصة